۳۰ ناظر شرعی در دفاتر مرکزی بانک‌ها مستقر می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۶۲۱۳
به گزارش ایران آنلاین، دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: از سوی برخی مطرح شد که قرار است در هر شعبه بانک یک ناظر شرعی مستقر شود که این کذب محض است و تنها حدود ۳۰ نفر ناظر شرعی در بانک‌ها حضور خواهند داشت و در هر بانک یک نفر به‌عنوان ناظر شرعی تعیین خواهد شد.
«حسین میثمی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره جزئیات حضور ناظران شرعی در بانک‌ها اظهار داشت: یکی از مصوبات مهم شورای فقهی بانک مرکزی اجرایی شدن نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با گذشت حدود چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، تجارب به دست آمده نشان می‌دهد که صرف تمرکز بر قانون و تصویب آن روی کاغذ مشکلی را حل نمی‌کند و در نهایت آنچه مردم با آن مواجه هستند، اجرای مصوبات در عالم واقع در کف شعب بانکی است.
صاحبنظر پولی و بانکی بیان کرد: با این نگاه، قانون‌گذار در برخی دستگاه‌های اجرایی که حساسیت‌های شرعی و فقهی در آنها بالاست (مانند نظام بانکی) و مراجع عظام تقلید در یک سال چندین بار در بحث ربا هشدار می‌دهند، مسئله تشکیل شورای فقهی را مورد تاکید قرار داده است.
وی توضیح داد: در شورای فقهی بانکی مرکزی، تجارب حدود ۱۰۰ بانک اسلامی و استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی را بررسی کردیم و نتیجه این شد که تقریباً همه بانک‌های اسلامی دنیا نهادی تحت عنوان «نظارت شرعی» و همچنین «تطبیق شرعی» دارند؛ یعنی عده‌ای از متخصصین بانکداری اسلامی به‌صورت پیوسته عملیات بانک در کف شعب را پایش می‌کنند که با شریعت سازگار است یا نه؟ سپس به شورای فقهی بازخورد می‌دهند که دستورالعمل و مقررات را برحسب آن اصلاح کند.
میثمی با اشاره به ابهامات مطرح شده در خصوص حضور ناظران شرعی در بانک‌ها گفت: برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند در هر شعبه یک ناظر شرعی قرار است مستقر شود که این کذب محض است و تنها حدود ۳۰ نفر ناظر شرعی در بانک‌ها حضور خواهند داشت؛ چرا که بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یک نفر به‌عنوان ناظر شرعی تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: ابهام دوم این است که گفته شده ناظران شرعی الزاماً روحانی هستند که این هم صحت ندارد و ناظران شرعی می‌توانند روحانی یا دانشگاهی باشند و هر کسی که خبره بانکداری اسلامی باشد و بتواند در آزمون گواهی حرفه‌ای بانکداری اسلامی شرکت کرده و نصاب مرتبط را کسب کند، می‌تواند با معرفی بانک و تایید شورای فقهی، به‌عنوان ناظر شرعی به فعالیت مشغول شود.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: لازم به ذکر است که اولین آزمون گواهی بانکداری اسلامی برگزار شده و ۲۵ نفر در آزمون مذکور حدنصاب نمره را کسب کردند که می‌توانند پس از تایید شورای فقهی، به عنوان ناظر شرعی در بانک‌ها حاضر شوند؛ البته باید توجه داشت که افراد برگزیده الزاماً روحانی نیستند.
وی با بیان اینکه ابهام دیگر این است که گفته می‌شود مگر در کشور شورای نگهبان نداریم، آیا قرار است شورای فقهی به شورای نگهبان دوم تبدیل شود که پاسخ به این شبهه زمانی روشن می‌شود که به سلسله مراتب قانون‌گذار در نظام حقوقی کشور توجه شود. چرا که در کشور ما اولین مرحله، مصوبه مجلس به صورت قانون است که به تایید شورای نگهبان می‌رسد، سپس هیات وزیران آیین‌نامه‌های مرتبط با اجرای قانون را می‌دهد و در مرحله بعد این آیین‌نامه‌ها توسط بانک مرکزی به دستورالعمل‌های اجرایی تبدیل می‌شود. در نهایت بانک مرکزی این دستورالعمل‌ها را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و هر بانک متناسب با آن مقررات داخلی خود را تنظیم می‌کند.
وی تصریح کرد: نکته کلیدی آن است که شورای نگهبان صرفاً شرعی بودن قانون را پایش می‌کند، اما نظارت شرعی بر آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی بانک‌ها در حوزه فعالیت‌های شورای فقهی است. نباید فراموش کرد که بسیاری از انتقادات مراجع عظام تقلید نه به متن مصوب قانون، بلکه به سطوح بعدی مقررات‌گذاری و شیوه اجرای مصوبات در مقام عمل است.
این صاحبنظر پولی و بانکی گفت: استقرار شورای فقهی در بانک‌ها در واقع نوعی تقسیم کار بین شورای نگهبان و شورای فقهی است که شورای نگهبان شرعی بودن قانون را پایش می‌کند و شورای فقهی شرعی بودن آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات داخلی بانک‌ها و شیوه اجرای آنها را؛ لذا به نظر می‌رسد تعارضی بین فعالیت‌های شورای نگهبان و شورای فقهی وجود ندارد.
وی بیان کرد: ابهام دیگر این است که گفته می‌شود مگر مقررات داخلی بانک‌ها متفاوت است که نیاز به نظارت شرعی در سطح شعب وجود داشته باشد؟ باید بگوییم این برداشت نادرستی است؛ چرا که هر کدام از بانک‌ها طرح‌های مختلفی را اجرا می‌کنند و بر اساس برداشت خود از مقررات، شیوه‌های اجرایی منحصر به خود، نرم افزار و عملیات مربوط به خود را دارند؛ بنابراین نباید تصور شود همه بانک‌ها در مقام اجرا به یک شیوه یکسان بانکداری می‌کنند؛ بلکه شیوه‌های عملیاتی، مقررات داخلی، نرم‌افزارهای بانکی و غیره با یکدیگر تفاوت دارد.
میثمی گفت: مسوول نظارت و تطبیق شرعی وظیفه دارد مقررات و طرح‌های داخلی بانک‌ها را از حیث رعایت ضوابط شریعت مورد پایش و نظارت قرار دهد و به هیئت مدیره بانک‌ها کمک کند تا شبهات شرعی را رفع کنند.
وی تاکید کرد: نکته مهم در عملکرد ناظران شرعی این است که حق برخورد ندارد و تنها نظارت و پایش می‌کنند و هشدار می‌دهند و در نهایت شورای فقهی است که تصمیم می‌گیرد که آیا شبهه مطرح شده درست یا خیر و سپس این تصمیم به ناظر شرعی ابلاغ می‌شود. به عبارت دیگر، ناظر شرعی صرفاً کار نظارتی و پایشی انجام می‌دهد و تصمیم‌گیری فقهی در نهایت با شورای فقهی و بر اساس جایگاه و وظایف قانونی شورای فقهی انجام می‌شود.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: تا کنون ناظرین ۹ بانک تایید و ابلاغ شده است که صرفاً چهار نفر از آنها روحانی هستند و پنج نفر باقیمانده دانشگاهی هستند. ناظرین شرعی مابقی بانک‌ها نیز به‌زودی تعیین تکلیف می‌گردد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شورای فقهی بانک مرکزی بانکداری اسلامی شرعی در بانک ها دستورالعمل ها داخلی بانک ها مقررات داخلی شورای نگهبان ناظر شرعی آیین نامه ها ناظران شرعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۶۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد